أسئلة مكررة
في حالة عدم الاجابة على استفسارك اطلب الاستشارة القانونية المناسبة
خدمة التوثيق تتيح للأفراد أو المؤسسات أو الشركات في المملكة العربية السعودية بإصدار الوكالات أو فسخها كما في كتابه العدل وميزتها أنها خدمة تقدم في جميع الأوقات و الأماكن داخل وخارج المملكة العربية السعودية كميزة اضافية تغني عن الالتزام باوقات كتابة العدل او اماكنها المحدودة
يتم تقديم لائحة الدعوى عن طريق الحضور إلى مقر الأمانة العامة للجان أو عن طريق إرسال لائحة الدعوى عبر البريد السعودي أو من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية حال إنشائها.إلى عنوان الأمانة العامة للجان
يكون المدعي شخصيا أو وكيل شرعي عنه بموجب وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل ويجب ان ينص في الوكالة على حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وتقديم البينات والتوقيع والاستلام ويجوز ان يذكر فيها حق الصلح.
لا تعتبر مايلي ادناه من اختصاصات الهيئات العمالية :
نقل الكفالة
الغاء بلاغات الهروب
تصاريح العمل
تجديد اقامة العامل
تكون أتعاب المحاماة في القضايا وفقا لنوع القضايا ومرحلة القضايا وبالاضافة الى العمل المنجز فيهم ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يرجى التواصل معنا
لقد حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات للفصل في النزاع واصدار قرار بشانه و لها في سبيل ذلك تقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية لذلك
كما مُنحت اللجنة بهدف الزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها اصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة ان تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقا لحالات محددة
كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) بتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على الزام الجهات المعنية (كل بحسب اختصاصه)
بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة من اي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجل.
هنالك العديد من الشروط الواجب توافرها لاستخراج سجل تجاري في السعودية ومنها :
1-صورة دفتر العائلة أو صورة بطاقة الأحوال المدنية مع الأصل لكل من التاجر والوكيل المفوض ومدير المؤسسة مع تقديم ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية.
2- صك ملكية أو عقد إيجار المؤسسة.
شروط وكيفية تأسيس فرع لشركة اجنبية بالسعودية :
هنالك العديد من الشروط الواجب توافرها لتأسيس شركة اجنبية في السعودية ومنها
اولا الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار
ثانيا احضار صورة من شهادة تأسيس الشركة وصورة من عقد التأسيس مصادق عليهما من وزارة خارجية البلد للشركة ومصادق عليه من السفارة السعودية في بلد المنشأ ومترجمة للغة العربية.
ثالثا قرار للشركاء بافتتاح فرع بالمملكة العربية السعودية ومترجم للغة العربية من ومصادق عليه من وزارة الخارجية والسفارة السعودية في الدولة التي تقع بها الشركة.
في وثيقة التامين الشامل للمركبات يوجد جزئين :
الجزء الأول
متعلق بالاضرار المتعلقة بقائد المركبة والركاب الاخرين والاضرار المتعلقة بالمركبة نفسها (بحيث يغطي المركبة ضد الحريق أو السرقة اضافة الى الحوادث العرضية)
الجزء الثاني
متعلق بتغطية مسؤولية المؤمن له تجاه الغير (من الممتلكات والأشخاص)
مثال : في حالة وقوع حادث لمركبتين فان وثيقة التامين الشامل تغطي جميع الاضرار
التي تسببت بها او وقعت عليك وعندها تقوم الشركة بدفع جميع التكاليف لإصلاح سيارتك
وإصلاح وتعويض الأضرار للأطراف الأخرى التي تسببت بها وكنت مسئولاً عنها في ذلك الحادث.
ويمكن توسيع برنامج تأمين المركبة الشامل مقابل قسط إضافي بحيث يشمل التغطيات التالية :
أ- استئجار مركبة بديلة للمؤمن أثناء فترة إصلاح المركبة المتضررة. ب- خدمة المساعدة على الطريق. ج- خدمة إصلاح المركبة التالفة في الوكالة أو إحدى الورش.
وثيقة التامين الالزامي للمركبات
هي الوثيقة التي تغطي الاضرار التي تسببها مركبتك للغير سواء ممكتلكات او اشخاص لاسمح الله
وهي لاتغطي الاضرار الحاصلة ل للمركبة الخاصة بك او لك
وكمثال للتوضيح : في حال وقوع الحادث لاسمح الله وعندما تكون أنت المتسبب فيه وبنسبة 100% عندها ستعوض شركة التامين المتضرر عن جميع الاضرار التي تسببت بها لغيرك
ولن تدفع شركة التأمين اي تعويض لقاء الأضرار التي وقعت لك أو لمركبتك .
يحق لأي من الخصوم ان يلتمس اعادة النظر في الاحكام النهائية
في حال حصل الملتمس بعد الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم
تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها
تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية
ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية
يجوز وقف الدعوى
بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة اتفاقهم
اذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام او استبداله او نقله
فليس لناظره ان يجري ذلك الا بعد استئذان المحكمة في البلد الذي فيها الوقف
واثبات المسوقات الشرعية التي تجيز بيعه او استبداله او نقله